هل
ستستبدل 120 جهة حكومية نمساوية ب11
محكمة ادارية قريبا !!
سيتم انشاء 11 محكمة
ادارية في كافة مقاطعات النمسا و
الاستعاضة بها عن 120 جهة حكومية ضمن
مشروع كان قد طرح في عام 2007 و سيتم
تنفيذه قريبا .
مستقبلا من اراد ان يستأنف
على قرار جهة ادارية ما لن يضطر الى تقديم
اعتراضه لدى الجهة الاعلى وانما مباشرة
الى المحكمة الادارية كجهة مختصة مباشرة.
وهنا تأتي قرارات
الاقامة, الجنسية, البناء, اللجوء و
غيرها من القرارت الادارية تحت اطار مثل
هذه القرارت حيث ستصبح هذه المحاكم مختصة
بقرارات اللجوء في المرحلة الاولى مستيضة
بذلك الكثير من مكاتب اللجوء في العديد من
المقاطعات النمساوية .
كما سيتم استخدام قاعدة
بيانات شفافة سيتجلى من خلالها للمحكمة
كافة انواع المساعدات الاجتماعية الممنوحة
لتلافي تكرارها و اللغط فيها .
بهذا فسوف تنشىء على نطاق
مقاطعات النمسا محكمة او عدة محاكم
ادارية كبديل عن120 مؤسسات استثنائية
سيتم الغائها لاحقا, وهو اصلاح اداري
يهدف الى تخفيف العبء عن
الجهات الادارية و الوزارات الاتحادية .
اما
كأعلى جهة ادارية فتيقى المحكمة الادارية
العليا التي سوف ترفض مستقبلا الشكاوي
المتعلقة بمبالغ صغيرة او اذا كانت فرصة
نجاح الاستئناف ضئيلة .
طبعا المحكمة الادارية
العليا راضية كل الرضا عن هذا المشروع حيث
انه سيرفع من سوية العمل و سيخفف من العبء
عنها حيث لديهم حاليا ما لايقل عن 10000
قضية معلقة ينتظر مقدميها الحكم بامرها .
كما تم اقتراح ان يسمح في
اطار قضايا اللجوء و قراراتها ان يتم
الاعتراض عليها مجددا لدى المحكمة
الادارية العليا كما السابق و ليس فقط لدى
المحكمة الدستورية و هنا يجدر بي الذكر
بان هذا العام كان قد تقدم اكثر من 3000
لاجىء بشكوى لدى المحكمة الدستوية
المختصة,.
وهوما يشكل عبء كبير عليها
و يبطء من سرعة اتخاذ القرارت بالشكاوى
المقدمة اليها . |