أيها الناس الأعزاء .. السلام عليكم.

مرة أخرى إخترت أن أخاطبكم بهذه اللفظة الجامعة لا من أجل المساواة بين الجنسين كما أوضحت سابقا من على هذا المنبر، وإنما لأفضي منه إلى حديث اليوم، فالناس هم عماد المجتمع المدني، والإنسان مدني بطبعه، ومن هنا ندرك دلالة مخاطبة القرآن الكريم للناس بالتحديد ذكرا وانثى وشعوبا وقبائل وأديانا أن يقيموا نظامهم السياسي حسب مصالحهم باعتبارهم المعنيين بشئون دنياهم، ومن هنا نفهم أن الخطاب القرآني الموجه للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس تعبيرا وجدانيا وإنما هو ترتيل تشريعي دفعهم إلى صياغة  نظامهم المدني الإنتخابي يوم السقيفة بشكل يتوافق مع الثوابت الدينية ويتوائم ويوائم بينها وبينه، تبعا لقول رسول الله (أنتم أخبر بشئون دنياكم), وتطبيقا لقاعدة "حيثما تكون المصلحة يكون شرع الله".

وعليه فإن انطلاق التشريعات السياسية- بعد وفاة الرسول الأعظم- من المسجد بالذات إنما هو تأكيد على مدنيتها، فهذا المسجد لم يكن مكانا للصلاة ولا منبرا للوعظ فقط، بل كان مكانا للتشريعات المدنية أيضا، فيه يشرع الناس أمورهم، ويرسمون مستقبلهم، وفيه تتم البيعة السياسة، وفيه يُقسِمُ الخليفة على الولاء للناس، وفيه تعلن الحرب، وفيه يقر السلم، وفيه يقام التدريس الديني والفلسفي، وفيه نشأ علم الكلام ومنه انطلقت الفلسفة. أكثر من هذا، لم تكن خطبة الجمعة والعيدين وعظا دينيا،كما هو عليه اليوم، وإنما كانت تدور حول ما يشغل الناس في أسبوع الناس ذاك، وكان النبي العظيم يتلمس ما يجري في الحارات والأسواق وما تأتي به الأخبار فيخطب الناس فيها، وفي عهد الراشدين كانت الخطبة مجالا لحوار يجري بينهم وبين أي معترض من الناس من انثى أو ذكر (1). أكثر من هذا، كان إذا حزب الناس أمر أرتفع صوت أحدهم مع على المسجد: الصلاة جامعة فيتقاطر الناس للنقاش والحوار. كان "أبوبكر" إذا لم يجد سابقة لـ "رسول الله" في قضية من القضايا، جمع الناس لها فيجتهدون لها تشريعا، وكان "عمر" إذا لم يجد سابقة لـ "رسول الله" ولا لما سبق أن أقرها الناس دعا الناس فاجتهدوا لها تشريعا. وهكذا راكم المسجد المدني تشريعاته المدنية.

يؤكد اختيار الخليفة الراشدي مدنية هذه التشريعات،  فالناس قد اختاروا خليفتهم ونمط نظامهم يوم السقيفة بدون نص نبوي، ثم يعمق ذلك أن اختيارهم له تم لا على أساس الأعلم والأفضل والأتقى، وإنما على أساس الأنسب للمرحلة، وهذه الطريقة من ثم صرفت حق الفتوى وحق الحدود وحق المال منه إلى مؤسسات ثلاث: مالية وقضائية وسياسية، في ظل شورى ملزمة، وفي ظل اجتهاد كان له فضل ربط فهم النصوص الثابتة بمقاصد الشريعة وغاياتها، وبهذه الرؤية انداحت أمام الإجتهاد فيما فيه نص مساحات شاسعة. لقد نقلت قاعدة "مقاصد الشريعة"، و الإجتهاد "فيما فيه نص" التشريعات المدنية نقلة واسعة ورائعة. وسنلاحظ أنه عندما تم التساهل في اختيار الأكفاء، واختل دور المراقبة، وضعف أمر الشورى، وسُلبت الأمة بعض حقوقها –في عهد "عثمان" " ولم يكن المجتمع المدني قد تثبتت أساساته- خرَّ الصرح عليهم جميعا.

ويبلغ التأكيد على مدنية التشريعات ذروته ماصدر عن "صحيفة المدينة" عن حق حرية المعتقد، فقد اعتبرت هذه الصحيفة "المسلمين" و"اليهود" و قبيلة "أوس بن مناه" قبل إسلامها أمةً واحدةً من دون الناس، وكفلت لهم حريتهم الدينية، وضمنت لهم معاملاتهم بموجب معتقداتهم.

 قد يعترض على وجود مثل هذه الحرية بما سمي حروب الردة، وقد راجت هذه التسمية رواجا واسعا، ولكن علينا أن ننظر في تاريخ هذه التسمية على ضوء النصوص التاريخية وسنجد أنها لم تسم حينذاك حروب ردة، بل سميت حروب ما نعي الزكاة، بل أن "عمر" وقف ضد هذه الحرب  باعتبار أن منع الزكاة لا يخرج القوم من الإسلام، بهذا حاجج "عمر" "أبا بكر" وحاججه غير "عمر" ولكن الأكثرية وقفت مع "ابي بكر". وأكثر من  هذا فإن حروب مدعي النبوة لم تسم حروب ردة، وفيها نوع من الردة وكانت أولى بالتسمية، ولكنها سميت باسمها حروب مدعي النبوة، ومن هنا نفهم أن  دوافع الحربين  كانت سياسية من أجل صيانة  الوحدة العربية التي انجزت لأول مرة، والتي لو لم يحافظ عليها لعاد العرب فتاتا على مائدة القوى الكبرى، في حين أنهم في طريقهم إلى أن يصبحوا الأكبر والأقوى، ويلاحظ مؤرخ النصوص أن حرب مانعي الزكاة إنما سميت بالردة في فترة متأخرة عندما سنت الدولة الذراعية التي لبست ثياب الدين عنوة:  ضرائب كثيرة وجائرة واعتبرت مقاومتها عملا مرتدا لتنفذ منها إلى استباحة الأموال. وقد يحتج هنا بقتل المرتد، ولكن ليس في القرآن آية واحدة تأمر بقتل المرتد، وانما الموجود فيه والمنصوص عليه ترك حسابه على الله، وليس في الأحاديث الصحيحة كذلك سوى حديث ضعيف (من بدل دينه فاقتلوه) وهو على ضعفه يمنح كل دين قتل أبنائه إذا خرجوا منه، وهو فوق ذلك يناقض آية المحاسبة الربانية، بالإضافة إلى ذلك من الناحية الواقعية فلم يقتل واحد في زمن النبي والخلفاء، وإنما جاء هذا الفقه عندما وجدت السلطة وعلماء السلطة في أصحاب الفكر الحر والإرادة الحرة خطرا علىفكر الجبر الذي أقاموه فكان ضحيته عدة مفكرين من المسلمين وليس من غيرهم.  

إذن هناك مجتمع مدني أو بداية تخلق مجتمع مدني، لكن لم يقدر لها النمو بل البقاء فما لبث أن انطفأ بعد توهج قصير، وحل مكانه مجتمع فردي أصبح الخليفة فيه خليفة الله والمال مال الله، وهو القاضي والخازن، طوى القضاء تحت عبائته، ووضع المال في خزانته، يهب منها لم يشاء ما يشا ويحرمه عمن يشأ، ألغى حق الانتخاب، جمد الشورى الملزمة وباختصار سد كل الينابيع الدفقة، وكانت النتيجة أن فقد مجتمع المسجد المدني مدنيته وحواره وشوراه، حتى أصبحت خطبة الجمعة وعظا رتيبا مملا، وتملقا مقيتا صارخا، وأصبح الكلام حال الخطبتين محرم اثابكم الله، بعد أن كان صوت المسجد اثناء الخطبة جهيرا، وبفعل قائمة من المتغيرات هدأت الأصوات إلا صوت الحكم الفردي يعربد في الساحة المقهورة.

بعد هذا العرض السريع لايهمني هنا أن أقرر أن مناخ مجتمع المسجد المدني هذا يرحب بالسكيولارية Secularism أم لا؟ ولن أضيع الوقت في هذه العجالة في الحديث عن التفسيرات الكثيرة والمتناقضة التي ألصقت بها، فليس هناك لغط دار حول تعريف مصطلح ما، كما دار حولها بحيث أصبحت السكيولارية في ظل تلك التعريفات  معضلة بين طرفين أحدهما يتغنى بها أناء الليل، والأخر يوسعها هجوا أطراف النهار، وأنا لا اريد في هذه الوقفة القصيرة أن أحمل قيثاري فأنفخ فيه أغنيات الثناء، ولا اصب فيها غاضبات الهجاء، وإنما سأتناول القضية مجردا منهما، بدون أي هوى مسبق مع أوضد، وأنا لا أجد نفسي كمسلم في مشكلة معها لأن الإسلام مفتوح الأبواب على كل أنواع المعرفة، مشرع النوافذ على كل العلوم؛ انفتح على "الرومان" وعلى "اليونان" وهما وثنيتان، واخذمنهما مايريد، وعلى أديان "فارس" و"الهند" وقبس منهما ما يفيد. 

وإذن فمن الخير أن نبحث عن العوائق التي حالت دون استبيانها بوضوح  وأول هذه العوائق هو ترجمة المصطلح إلى العلمانية حيث  قاد إلى تعريفات تاهت اشرعتها بين علمية وعالمية، وقائل بالفصل بين الدين والسياسة فقط، وقائل بعدائها المطلق والحاد للدين، الأمر الذي أسقطها مضرجة بتفاسيرها وابعدها عن أهدافها، وككل مصطلح لا ينضبط داخل إطاره، ولا يمثل مدلوله، فإنه يخلق إطاراً آخر لايمثله، ولا يعبر عنه، ومن ثم يتم التعامل مع شيء آخر. والمعنى إن لم يلبس مدلوله الحقيقي يبقي غائما وعرضة للتفسيرات المتعارضة. كما أن اختلاف التعريف يؤدي إلى إختلاف التوصيف والتوظيف. فمن ظن أنها ضد الدين أباح لنفسه الهجوم على المعتقدات، وقد هاجمت سيدة من على هذا المنبر الحج والحجيج باسم السكولارية، لها الحق أن تناقش كما تريد، ولكن ليس لها الحق أن تدعي أنها تنطق باسم السكيولارية. فالسكيولارية ليست ضد ما يعتقد الناس بكل تأكيد. إن الهند السكيولارية يوجد به آلاف الأديان فمنهم من يعبد النجم والبقر والشجر والطيور، فلم يمنعهم ذلك من أن يقيموا نظاما سكيولاريا  يتعبد الناس فيه كما يشاءون في ظل رئيس "سيخي" متمسك بدينه لكنه يحكم في ظل السكيولارية ويبقي مع ذلك  مظاهر ملابسه الدينيه.       

ومن المفاهيم الخاطئة ظن البعض أن السكيولارية هي ابتلاع للدين كله، حتى سكيولارية "بريطانيا" المعتدلة التي وضعت ملكها الزمني على رأس كنيستها الروحية، رأى فيها العلامة "المودوي" رحمه الله -بالرغم من تشابهها مع الحالة الإسلامية- خطرا على مسلمي وامنا لصالح الهندوس فرفضها وأطلق  "الحاكمية" تخرجا منها، مع أن العكس هو الصحيح، إي أن الأقليات هي الأكثر استفادة من السكيولارية، وفي "مصر" رفض "الأزهر الشريف" -إلا قلة من هؤلاء الأئمة لم يكونوا علماء سلطة- هذه السكيولارية المعتدلة بفعل ثقافة التديين السياسي الذي تشبعوا به.

جاء تعريف المحب الغال والمبغض القال- في لحظة من لحظات تلاقي المتناقضات العجيبة النادرة الحدوث- للسكيولارية" بأنها فصلُ الدين عن السياسة فقط، عائقا من هذه العوائق. كما سنرى.

بالإضافة إلى ذلك نجد معظم السيكولاريين العرب مسلمين ومسيحيين لم يستطيعوا الانفكاك من عمق التديين القابع في أعماقهما، حيث يخرج المستمع في أكثر الأوقات من حوار السكيولاريَيَن المسلم والمسيحي  بانطباع واحد هو أن الكنيسة والمسجد  يتجادلان داخل أعماقهما بصوت خفيض، بحيث يلتقط المستمع ترتيل المسجد ورنين النواقيس تتجاوب به نفساهما، ويترك انطباعا بأن الحديث عنها ليس إلا شعارا سطحيا للإعلان عن  تقدمية هذا وتخلف ذاك، أو عن مصلحة لهذا وغبن على ذاك لا عن علم متين بما يناديان به. وهكذا يمكن اعتبار التديين-وليس الدين- مازال كامنا في الأعماق عند الجميع: الحاكم والمحكوم والمتبني والرافض، فالتديين ماسك بالخناق.

ولابد أن نضع بين العوائق قبول المسلمين لها بالذات شعورهم بأن المسيحية جاءت في ظل حضارة قائمة، فلم تتفاعل معها في البداية، ولما بدأت الحضارة الغربية في النهوض كانت الكنيسة على غير وفاق مع حقائق العلم فتصادما مرة ثانية، أما الإسلام فخلق حضارته وأحيا حضارات أخرى ونقلها إلى حضارة قادمة. وكانت تجربته رائعة في تبني العلوم اليونانية والفارسية والهندية، وكان للعقل دور بنّاء في خلق العلوم الإنسانية فتراكمت المعارف وتبلورت "الكمونية" و "الطفرة" المعتزلية و"الإحالة والإستحالة" المطرفية، وأعلن "بشر بن المعتمر" -الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري- عن قدرة الإنسان أن يخلق إنسانا سويا لا أن يستنسخه فقط، إذا توفرت له اسبابه العلمية، وهذا يعني أن هؤلاء العلماء قد اخضعوا المقدس للبحث من البداية، وأنهم ليسوا بحاجة إلى سكيولارية غربية. ويصعب عليه  أن يقبل انفصالا عن دين خلق حضارة مجيدة لا لشيئ إلا لأن تجربة مخالفة لها ظروفها الخاصة قد قامت بها.

تديين المدني جاء بنتيجة عكسية تماما فلم يكن أفضل من المتوازن فزادت المظالم فجاء "طغرل بيك" السلجوقي ففصل الزمني عن الروحي وأعلن على نحو قاطع عندما دخل بغداد حاكما عام 447/1055: (إن الخليفة هو الرئيس الروحي لجميع العالم الإسلامي. أما الحكم الدنيوي فيعود إلى إدارة بني سلجوق) وفي طل هذا الفصل اليضا  شهد العالم الإسلامي تطور المظالم السياسيى على نحو جعل الحنين إلى المتوازن متقدا قائما، وعلى عكس التجربة الغربية كانت نتائج الفصل السياسي في التاريخ الإسلامي فاجعا.

وخارج إطار التجربة الإسلامية فصل "جنكيز خان الدين" الدين عن السياسة في القرن الثاني عشر نهائيا فصلا نهائيا، وإذا كانت السكيولارية هي مجرد فصل الدين عن السياسة فقط فإن من السخرية البالغة أن يكون "جنكيز خان" و "طغرل بيك" هما رائداها السّباقان؟ ولا اظن أحدا يدعي ذلك. فما لبث السكيولاري المغولي أن اعتنق الإسلام وحكم على طريقة المقدس.

هذه التشويشات والعوائق كونت ضبابا كثيفا خلقت عند البعض إعتقادا بأن السيكيولارية هي السبب المباشر  في خلق الحضارة الغربية، وهذا غير دقيق لأن هذه الحضارة كانت قد سبقت في الخلق منذ زمن، سبقتها اللوثرية في القرن السادس عشر التي سمحت بتفسير الكتاب المقدس لغير رجال الكنيسة وأدى ذلك  إلى يقظة عقلية تجاوبن مع حقائق الكون ومسار العلوم وكان للإنفتاح  على قوانين الحضارة الرومانية اثر بالغ في النهضة الساسية، وقدّم الإسلام علومه وفلسفته  والفلسفة اليونانية عبر الأندلس وإفريقا، فنهض الغرب وكان من نتائج ذلك كله أن ظهرت السكيولارية. ومن هنا نجم الإعتقاد  بأن تطبيقها وحدها سيوجد حضارة عربية ويحل كل إشكال.

****

طرحت تلك العوائق الأنفة بين يدي من يبتغي تنقية السكيولارية Secularism من عوائقها ليتفاهم معها بمنطقها هي، وأنا من الذين يقولون بأن الإسلام شيئ والسكيولارية شيئ أخر لكن بينهما جسور لقاء، كما أن الديمقراطية شيء والشورى شئ آخر، وبينهما جسور لقاء، وليس هناك ما يمنع من التعامل معهما والاستفادة من بينات الفوائد وواضحات المنافع. وأنا في هذا الحديث لا أسعى إلى التأكيد أن الإسلام يقبل "السكيولارية"  ولا إلى الحرص على أنه يرفضها، لأن مثل هذا الحديث يعني وجود توجه مسبق، وأنا لا أرغب في ذلك، ثم إنه لا يغني من العلم شيئا، ولن يزيد في إقناع الرافض أو المتبني، لأنهما قد انقفلا على ما لديهما من تصور، وأنا لا أريد أن انصب نفسي قاضيا في هذه المسئلة ولا محاميا ولا مدعيا، ولكن علي كباحث أن أدرسها بحيادية كاملة وأسعى إلى فهمها كما هي عليه: نشأة وتطورا، لا كما يراد لها أن تكون، لأن هذه الإرادات تخفي –من خلال كَمٍ ملحوظٍ لتصوراتٍ متناقضة- أغراضا مبيتة تجعل من الصعب الوصول إلى الحقيقة المجردة.

ولكي نصل إلى معرفتها فينبغي دراسة الظروف المحيطة بنشأتها ولأي غرض جاءت من أجله، ثم تلمس الطريق إلى التعرف على إمكانية تطبيقها على تجرية أخرى مغايرة لها في النشأة والأسباب، وعندئذ يتم قبولها عن علم أورفضها عن علم، مع التسليم سلفا بأن أي تجربة مغايرة لا يعني استبعادها من الاستفادة منها أن كانت، أو تجنب ضررها إن كان.

هنا أصل إلى تساءل آخر: لماذا نجحت السكيولارية في الغرب المسيحي وفي الشرق البوذي، وفشلت في الشرق الإسلامي والعربي المسيحي؟ قد يكون الجواب أن المسلمين يعتقدون بأن الإسلام نظام متكامل لا يحتاجون إلى غيره معينا، وهذا غير دقيق فالمسلون قد احتاجوا إلى غيرهم في تدوين الدواوين وغيرها مما قبسوه من أنظمة الحضارات القديمة. لقد نجح الأوربيون بسبب أن السكيولارية واضحة الهدف والمعنى، والغاية، ولأنها جزء من منظومة الديمقراطية لا يتجزأ، ولا ينفصل، لكن العرب مسلمين ومسيحيين، فرقوا وجزأوا ؛ فالبعض منهم يتغنى بأمجاد الديمقراطية، لكنه يوسع "السكيولارية" سبا وشتما، فهو كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ويتعامل معها وكأنها خارج منظومتها الديمقراطية مستقلة عنها لا تمت إليها بصلة. إن فصل "السكيولارية" عن الديمقراطية أثبت أن "المُعَرِّفين" لايكادون يفقهون لها حديثا، بل يضرون بها ضررا بالغا، لأن تناولها منفصلة عن منظومتها إنما هو- في الحقيقة- بتر موجع لمنظومة متكاملة غير قابلة للتفكيك، ومن هنا لا يمكن التعامل مع أوصال مبتورة أساسا، فالمنظومة واحدة متجانسة، إذا فصل عضو منها تكسرت بقية الأعضاء، لكن العقلية العربية المعاصرة تغلب عليها عقلية تقطيع وتبتيرالمنظومة الواحدة إلى أوصال عدة، ثم تتعامل مع كل المزق على حدة، فتتعامل مع الديمقراطية وكأنها مستقلة عن "الليبرالية" و "اللامركزية" و "الحرية" و"السكيولارية"، وبهذه العقلية التبتيرية أمكن لها فصل "السكيولارمية" عن الديمقراطية، بل تجزئة الديمقراطية نفسها إلى فروع وأفخاذ، تماما كما تتعامل مع موروثها العشائري فتقسم قبائلها إلى فروع وأفخاذ.

هذا البتر أدى إلى نتائج فاجعة ليس فقط في العالم العربي بل وفي الغرب نفسه، فعندما تم فصل السكيولارية عن المنظومة الديمقراطية في "ألمانيا"  و "إيطاليا" كانت "النازية" و"الفاشيستية" هما البديل. كذلك يمكن القول بما حدث في التجربة السوفياتية وفصلها ومعاداتها للدين وللديمقراطية معا فأن كانت الستالينية هي البديل. والحق أن السكيولارية تنافي الدكتاتورية بطبيعتها الديمقراطي، وفصل الدين عن السياسة في ظل دكتاتورية أو فردية –كما هو الحال في معظم الدول العربية- لا تسمى قط سيكيولارية، وهذا يسلمنا إلى القول بان حصر تعريفها بأنها فصل الدين عن السياسة فقط هو تفسير ناقص.

على العكس من ذلك تماما كانت تجربة الغرب الديمقراطي ناجحة فهي -بفضل السكيولارية- قد أعادت ترتيب العلاقة بين الزمني و الروحي تبعا لتعاليم عيسى عليه السلام، (ما لله لله وما لقيصر لقيصر)، وجعلت العلاقة بينهما علاقة متوازنة بحيث استفادت الكنيسة الغربية من الآلية الديمقراطية كثيرا، فانتشرت المسيحية انتشارا غير مسبوق، ثم ناغمت التجربة الغربية بين السكيولارية والديمقراطية تناغما اندماجيا يصعب الفصل بينهما.

أصل الآن إلى نقطة أخرى وهي أن الإسلام في أصوله لا يعرف المقدس، والمقدس كما عرفه الباحث الإجتماعي الأمريكي "هوارد بيكر"- كما جاء في الإنسيكلوبيديا العالمية- بأنه الذي يعني: "كلما هو محمي من التغيير والتبديل"  وبهذا المعنى لا يوجد مقدس سياسي في الإسلام ولا مقدس علمي، ولا يعتبر تفسير القرآن مقدسا، ولا الخليفة مقدسا ولا الخلافة – وهي لب النظرية السياسية- مقدسة، وكان للإجتهاد فيما فيه نص فضل في هذا الاتجاه، ومن ثم بقي الإبداع الفكري متألقا،  وقد رأينا "عمر بن الخطاب" والصحابة يجتهدون فيما فيه نصوص، ورأينا "بشر بن المعتمر" يخضع خلق الإنسان لإمكانية العلم، ورأينا المطرفية تحصر الخلق الإلهي في اربعة عناصر فقط وضعت داخلها أسرار الحياة وترك الباقي لقانون "الإحالة والاستحالة" وبهذا التحرر أقدم المعتزلة بفرح مبتهج على الفلسفة اليونانية بتراثها الوثني، وتحاوروا معها وكوروها.

لكن المشكلة أننا الآن لم نعد نستقي من ذلك الينبوع منذ فترة، وإنما نغترف  من المصبات الموحلة، ولم تنجح حتى الآن جهود المصلحين في تنقية المياه العذبة، ومن ثم أصبح الانحراف دينا عند المسلمين- وليس عند الإسلام-  وقامت محاريب مقدسة وهياكل مقدسة يحرم الإغتراب منها إلا تعبد لها وكوافا حولها، وتم تجميد الإجتهاد فيما فيه نص يل وفيما ليس فيه نص وتم إدخال العقل في قمقم مقفول. وبما أن الأمر كذلك فإن فصل ما طرأ من انحراف هو الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح بحيث يتم التعامل مع الينبوع لتحويله إلى تيار متطور لا إلى مصب تحول إلى بحيرة آسنة، وهو نفس مافعلته  السكيولارية في الغرب. إنه لا يمكن أن نفهم طبيعة الحكم المدني الذي مثلته الأمة الرشيدة، إلا بهذا الفصل، ومما يساعد على ذلك وضع فواصل واضحة بين  فقه علماء السلطة  وفقه الشريعة، لأن دمجهما في إطار واحد جعل  الفقه  السلطاني مقدسا والمنحرف دينا، وبتنحية فقه السلطة جانبا والعودة إلى الاجتهاد تتدانى المواقع.

وأنا لا اذهب مذهب من يلصق بالإسلام كل فكر له بريق جديد؛ فيقول بأن الإسلام هو الديمقراطيية عندما ارتفعت راياتها، أو أنه السوشيالستي عند ما صدحت أغانيها، أو أنه سكيولاري عندما تعالت أناشيدها، فأنا أعتقد أن ذلك مسرى في الحديث غير دقيق، لأن الإسلام بمفاهيمه السياسية والاجتماعية شيء والديمقراطية بسكيولاريتها وسوشيالستها شيء آخر، وأن لكل منهما نظامه الخاص المستقل وأسبابه ودوافعه الخاصة؛ فللإسلام منظومته وللديمقراطية منظومتها، ولكن الجسور ممدوده للحوار والأبواب مشرعة للتلاقي، انطلاقا من ان للإسلام نظاما خاصا به يسمى الشورى، ونظاما يسمى العدالة الاجتماعية، وثابتا يسمى لا إكراه فإن دراسة هذه المبادئ الثلاثة بالمقارنة بين الديمقراطية والسكيولارية والسوشالستية لا يمنع من الحوار والأخذ والعطاء، والاستفادة من محاسن وفوائد ما عند الآخر بدون انفعال ولا تكفير.

وأخلص من هذا إلى القول بأن إمكانية تطبيق السكيولارية Secularism في الأنظمة العربية المعاصرة يكاد يكون معدوما بسبب غياب الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم فلا توجد التربة التي تقوم عليها لا الشورى ولا الديمقراطية ومن ثم السيكيولارية، ولكي نصل إلى الديمقراطية بمنظومتها الكاملة فالبداية تنطلق من خلق مؤسسات المجتمع المدني فهذه البداية هي الطريق الأسلم إلى الوصول إلى الغايات الحميدة.